خادم الشريعة الغراء آية الله المعظم المجاهد
الحاج ميرزا عبدالرسول الحائري الإحقاقي قدس سره
الإجابة على الإعتراض الخامس في
خصوص الولاية الكلية للمعصوم (ع)
الإعتراض الخامس : يقولون ، وقولهم يشبه العرفان ، إنَّ ولاية الإمام ولاية إلهية ، ولكننا نقول : أين الدليل على هذا القول ، حيث لم يصلنا من الشرع شيء من ذلك ، فإذا ادعى شخص ذلك في فروع الدين ، فإن المسلمين يمنعونه ، أما في أصول الدين فكل ما يدَّعى لا مانع منه .
ونقول في الجواب : إنهم لا يعلمون ولا يريدون أن يفهموا بأنهم لا يعلمون ، لأن جميع الروايات ، والآيات المباركة ، التي تثبت الولاية الكلية ، للأئمة ، وأهل بيت العصمة (ع) يدعون بأن هذا شبه العرفان ، استهزاء وسخرية .
ونقول : إنَّ العرفان ، المثبت ، الحقيقي ، هو أساس المعتقدات المذهبية الصحيحة ، وذلك بموجب الآية الكريمة :
{وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} (سورة الذاريات:٥٦)
وفي تفسيرها : إنَّ العلة الغائية من خلق الجن والإنس هي العرفان ، أي معرفة الله ، التي تقود إلى العبادة .
وبعد فإننا نعجب من طلبهم الدليل على الولاية الكلية المطلقة لمحمد (ص) وآل محمد (ع) !
ولا ندري ، لعلهم لم يقرأوا التفاسير ، وأخبار أهل بيت العصمة (ع) ، كما أنهم لم يقرأوا أي کتاب من كتب علماء الشيعة حتى إنهم لم يجلسوا أمام منبر المحدثين من الشيعة !
فهلا أخذوا بعض كتب المنصفين من أهل السنة ، وقرأوها لعلهم يعرفون أن الولاية الكلية للأئمة الطاهرين ليست مسألة خافية على أي شخص ، لكثرة وجود الآيات القرآنية ، والروايات المعتبرة ، والأدلة الوافية ، ولكونها تشبه الشمس في وضح النهار .
لقد مضى على ظهور الإسلام ألفٌ وأربعمئة سنة ، واسم علي (ع) مقرون بكلمة الولاية ، والمؤالف والمخالف ، يعرفان علياً مع الولاية .
أما هؤلاء البؤساء فيطالبون بالدليل ولا ندري إن كانوا يتظاهرون بعدم الفهم ، أم هم حقيقة لا يعلمون هذه الحقائق الواضحة والمسلَّمة ، أم كانوا طوال هذه القرون ساهين غافلين .
إننا نؤكد أنَّ أمر الولاية من عالم المشاهدة ، وأما كونها من عالم المعنى فإنَّ وجود الإمام علي بن أبي طالب (ع) ، ملحوظ وحقيقة منذ خلق الله الكائنات ، أي منذ بدء الخليقة ، كان قد تشرف بدرجة الولاية الكلية من قبل الله ، سبحانه وتعالى ، بل قل إنه قبل أن يخلق الخلق .
ويقولون : كل من يدَّعي شيئاً ، أو يعمل من عند نفسه ، من فروع الدين ، يمنعونه من العمل ، أما إذا ادعى بشيء من عند نفسه في أصول الدين فلا مانع في ذلك !
ونقول : إنَّ هذا الإستدلال خطأ فاحش من جانبهم ، وأنهم هم الذين يدعون ذلك .
أما عند الشيعة ، فإنه لا يجوز لأي فرد أن يدعي ، أو يعمل ، أو يأمر بعمل من عند نفسه ، سواء أكان العمل في فروع الدين أم في أصوله ، لأن كل عقائدنا مستندة إلى القرآن الكريم ، ومأخوذة منه ، وإن آثار وكتب أساتذة القرآن الكريم (محمد ، وآل محمد (ص)) كلها مأخوذة من القرآن الكريم ، وإن شيعة علي (ع) كل ما أخذوه وذكروه ، سواء أكان في الأصول ، أم في الفروع ، مقتبس جميعه من مكتبة العظماء ، من الأئمة الطاهرين (ع) وأن علماء الشيعة لم يضيفوا من أنفسهم كلمة واحدة ، ولم ينقصوا كلمة واحدة .
إنَّ الذين يطالعون كتب علماء وكبار مفكري الشيعة ، مطالعة دقيقة يجدون أن علماءَنا عندما يريدون أن يفتوا ، أو يستخرجوا حكماً شرعياً ، ، يجد المطالع ، أي حد ، وأي دقة يعتمدهما هؤلاء العلماء والمفكرون ، حتى يخرجوا ذلك الحكم الشرعي ، ولكن الجهلاء من المعاندين وكلهم جاهل يدَّعون عناداً أنَّ من يتَّبع مكتبة آل محمد (ص) المقدسة ، فإنما يتبعون باطلاً !!
في الحقيقة إنَّ هذا الإعتراض يُرد عليهم ، لأنه باتفاق المراجع العلمية الإسلامية ، ومراجع التقليد ، إذا أرادوا أن يثبتوا مسألة شرعية ، أو يفتوا بها ، فإنهم يستندون إلى رواية أو خبر واحد ، أو روايتين وخبرين ، في حين أن أكثر الأصحاب قد اكتفوا بخبر واحد .
وعلى هذا الأساس ، كيف يجوز الإستناد إلى رواية واحدة ، أو خبر واحد ، في فروع الدين لإثبات الحكم الشرعي ، ولا يلتفتون إلى مئات من الأخبار والأحاديث المتواترة والصحيحة لإثبات الولاية المطلقة للأئمة المعصومين (ع) ؟
ثم يتجاسرون ليقولوا : إنه ليس لنا دليل واضح لإثبات هذا الأمر !
أقول : إن كتب الشيعة والسنة المعتبرة ، فيها الكثير من الأدلة والأخبار المتواترة ، وفي هذا الكتاب الذي بين أيديكم ، قد ذكرت أكثر من ثلاثين رواية ، أو خبر لإثبات الولاية الكلية لمحمد (ص) ، وآل محمد (ع) !
فكيف لا يرون ، ولا يقرأون هذه الروايات والأحاديث وينكرونها ، ثم يقولون إننا لا نملك أي دليل على ذلك !!
فإذا كانوا يستندون في فروع الدين على الأخبار ، فنحن نستند في إثبات الولاية الكلية على الأخبار أيضاً ، وإذا كانت الأخبار في فروع الدين صادرة عن الأئمة المعصومين (ع) ، فإن رواة تلك الأحاديث هم من أصحاب الأئمة الطاهرين ، وإذا كانت تلك الروايات مذكورة في كتب الشيعة المعتبرة ، فرواة هذه الأحاديث هم كذلك من أصحاب الأئمة الأطهار (ع) ، الموثقين ، ولا نعلم ما هو الفرق بين هاتين المجموعتين من الأخبار حتى أن هؤلاء الأغبياء يقبلون قسماً ، ولا يقبلون بالقسم المتصل بفضائل ومقام أهل بيت العصمة (ع) ، ويردّونه :
{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (سورة البقرة:٨٥) .
أقول : إنَّ هناك تفسيراً واحداً للمعارضات الواهية التي يتمسك بها هؤلاء الجهلاء ! ، إنه العناد لله تعالى ورسوله ، والجهل المركب الذي يقود إلى الضلالة . وإلا فكيف نفسر تعنتهم ، وعنادهم إن لم یکن الأمر كذلك ؟!
إنهم لا يريدون من فضائل الأئمة الأطهار أن تنتشر ، وتعم الخافقين ، وباعترافهم إن هذه الفضائل تزداد انتشاراً ، واتساعاً ، وهم يعملون جاهدين لوقفها ، ولكن هيهات لهم ذلك ، فإنَّ الذين سبقوهم ، وكانوا أشد منهم قوة ، وسطوة ، من بني أمية ، وبني العباس ، لم يستطيعوا أن يوقفوا شعاع تلك الفضائل والمآثر ، فأين أولئك من هؤلاء !
إن معاندي أهل بيت العصمة ، يريدون أن يعطلوا مجالس نشر فضائل محمد (ص) ، وآل محمد (ع) كما أنهم يعملون جاهدين لتعطيل مجالس العزاء التي تقام ، لأجل مظلوم كربلاء ، وخامس أصحاب أهل الكساء ، الحسين بن علي ، أرواحنـا لـه الفداء ، وكما تلاحظون ، فإنَّ هذه المجالس تزداد انتشاراً وتعميماً ، والمناسبة الكربلائية ، بدأت ، بحول الله وقوته ، تأخذ مكانها على صعيد العالم الإسلامي ، لتوحد المسلمين حول مقارعة الظلم ، والاستعباد ، والقهر ، وكانت العناية الإلهية تبطل خطط أعداء الإسلام ، وتمنعهم عن بلوغ إطفاء نور الله تعالى :
{يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ} (سورة الصف:٨) .
كتاب الولاية الجزء الثاني ص١٣١-١٣٦
