وأما الطائفة الثانية:
فهم وإن سلموا في ظاهر الأمر ، حيث أقروا بعجزهم وقصورهم عن إدراكها ، إلا أن دعوى معارضتها مع الأخبار وظاهر الكتاب باطلة كما عرفت.
وأما موافقة الجمهور فليست شرطاً ، سيما في مثل هذه الأمور ، التي معرفتها حظ المؤمنين الممتحَنين ، الذين هم أقل من الكبريت الأحمر ، والعوام ليسوا مخاطبين بأمثال هذه المعارف المطوية في هذه الخطبة الشريفة ، فيلهى عنهم ، ليظهر لهم الأمر يوم القيامة) (٢).
هذه الطائفة أقروا بها ، وقالوا إلا أنها مخالفة معارضة للأخبار وظاهر الكتاب ، وهذا غير صحيح بل الأخبار المعصومة ، من الروايات والأدعية المأثورة مملوءة منها ، كما ذكر السيد كاظم من قبل ، لأن هذه الأخبار موجودة ، في الزيارة الجامعة ، ودعاء شهر رجب عن الإمام الحجة بن الحسن أرواحنا فداه ، بالخصوص كتاب بصائر الدرجات للحسن الصفار ، والبحار للشيخ المجلسي ، وسائر كتب الأحاديث المعتبرة.
