فقد طرحوا هذه الأخبار وأسقطوها عن نظر الاعتبار ، وقالوا إنها أخبار آحاد ، لا تفيد علماً ولا عملاً ، ومن قال بحجية الظن المطلق قال : وإن استفيد الظن بصحة مضمون هذه الأخبار ، إلا أنه لا يعوَّل عليه في مثل هذه المطالب.
ومن قال بحجية الخبر الواحد ، قال إن ذلك هو الخبر الصحيح من العدل الإمامي ، وتلك الأخبار أكثرها ضعيفة سيما الخطب ، وأغلبها في مشارق الأنوار للشيخ رجب البرسي ، وقد حكم العلماء بغلوّه ، وما هذا شأنه لا حجية فيه ، مع أن هذه الأخبار والخطب تخالفها العقول ، وفيها رفع الإمكان عن مكانه ، وإثبات الربوبية للمخلوق ، واستلزام التفويض ، الذي أطبق الشيعة - وفاقاً للأخبار الصحيحة الصريحة ، المحكمة - على بطلانه ، وتكفير القائل به ، ومخالفته للكتاب الصريح ، حيث يقول الله سبحانه:
{هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} (١)
{أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ} (۲)
{اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (۳)
وقد دلت الأخبار ، وشهد صحيح الاعتبار أن الخبر إذا خالف الكتاب المجيد ، يضرب به عرض الحائط (٤).
وقد شاع وذاع شيوع الغلاة القائلين بالألوهية لأمير المؤمنين وأولاده الطيبين الطاهرين ، كالنصرية والخطابية والشلمغانية وأمثالهم ، وأغلب رواة هذه الأخبار منهم.
فثبت أن هذه الخطب ، ليست من أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ولا الأخبار من أولاده المعصومين عليهم سلام الله أبد الآبدين ، وإنما هي من موضوعات الغلاة والمفوِّضة.
