لذا هناك أحاديث مصنفة بالتصنيف المشهور أنها ضعيفة ، ولكن بعض العلماء المتقدمين أخذ عن بعض الرواة ، كل ما يرويه وإن كان معروفاً بالفسق والوضع ؛ قال العلامة الحر العاملي:
(السادسة : في ذكر أصحاب الإجماع الذين اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وتصديقهم ، وأقرّوا لهم بالعلم والفقه ، وقد ذكر جملة منهم الثقة الجليل أبو عمرو الكشّيّ في كتاب الرجال ، منهم:
زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسديّ ، وقيل : المراديّ ، والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وجميل بن درّاج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان ، وأبان بن عثمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبد الله [بن] المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وقيل : مكان ابن محبوب الحسن بن عليّ بن [فضّال،و] فضالة بن أيّوب ، وقيل : عثمان بن عيسى.
أقول : هذا الإجماع مستنده النصوص من الأئمّة (عليهم السلام) ، وهو قرينة قطعيّة على صحّة رواياتهم الثابتة عنهم ، مسندة كانت عن ثقة أو ضعيف أو مجهول أو مرسلة ، ومن تتبّع علم أنّهم قد رووا جميع أحاديث الأحكام الشرعيّة ، وقلَّما يخلو سند من واحد منهم أو جماعة.
ونقل الشيخ في كتاب العدّة إجماع الطائفة المحقّة على العمل بروايات جماعة من الرواة ، وبعضهم ليس بثقة ولا صحيح المذهب ، وبعضهم ثقة صحيح المذهب ، فمنهم:
حفص بن غياث وغياث بن كلوب، ونوح بن درّاج ، والسكونيّ ، وابن بكير ، وسماعة ، وعليّ بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، وبنو فضّال ، وبنو سماعة ، والطاطريّون ، وأبو الخطَّاب في حال استقامته ، وكذا أحمد بن هلال ، وابن أبي عذاقر في حال استقامتهما ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد ، وأبو بصير ، والفضيل بن يسار ، وبمراسيل محمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن [أبي] نصر وغيرهم) (١).
فمن هؤلاء من لم تثبت عدالتهم ووثاقتهم ، يؤخذ بحديثهم وصحّة أحاديثهم تُجبر بعمل الأصحاب بها وإن كانت ضعيفة أو موثقة على حسب الاصطلاح.
