في صفاته الكمالية

الجوهر الثاني

(في صفاته الكمالية) 

      إنه سبحانه صاحب الصفات الكمالية ، فلا تلتفت إلى من يزعم أن الصفات ترجع إلى السلوبات ، فإن ذلك يقتضي تعطيل الذات عن الكمالات ، فوجب له إثبات الصفات ، وصفاته عين ذاته ، وذاته عين صفاته ، بلا اختلاف لا مصداقاً ولا مفهوماً ولا اعتباراً ، لأن الاختلاف في المصداق يقتضي القول إما بالتعطيل ، أو بتعدد القدماء ، والاختلاف في المفهوم والاعتبار يستلزم التعدد في المصداق ، لاستحالة انتزاع مفهومين من المصداق الواحد وبالعكس ، فإن المفهوم إن كان صدقاً فهو على طبق الخارج ، وإن كان كذباً فلا يصدق الحكم على الخارج ، فلو تعددت المفاهيم أنبأت عن تعدد المصاديق ، أو عن تركيب المصداق الواحد من الجهات الموجبة للتفريق ، فيمتنع إجراء حكم التعدد على الواحد البسيط عند الاعتبار ، إذ اعتبار التعدد لا يجري إلا في الكثرات كما لا يخفى على من جاس خلال تلك الديار ، فجميع الأسماء والصفات مترادفة إن أريد عند الاطلاق الذات البات ، فيسقط الحمل عند ذلك ، إذ الحمل لا يجوز إلا في الصفات الفعلية الإضافية لأنها متغايرة ، وشرط صحة الحمل التغاير ، وليست الصفات الإضافية الفعلية عين الذات ، فإن التوحيد إسقاط الإضافات قال أمير المؤمنين عليه السلام: (كمال التوحيد نفي الصفات عنه) وهذه الصفات المنفية هي الصفات الإضافية .

المصدر