ودعوى معارضتها لبعض الأخبار باطلة ، لصحة الجمع بينها ، ووجدان الدليل عليه من الأخبار الصحيحة أو ما يقوم مقامها ، والقول بأنها من حيث السند ضعيفة ، فيه أنه ليس كلها كذلك ، بل فيها أخبار صحيحة الأسانيد باصطلاحهم ، والذين حكموا عليه بالغلو ما ثبت عندنا ذلك ، وما وجدنا منهم شيئاً يدل عليه ، وليس الحكم بغلوّهم إجماعياً ، حتى يحصل القطع به ، وأخبار الخطابية الشلمغانية وأضرابهم ليست معمولاً بها عندنا ، إلا إذا كانت محفوفة بقرائن الصدق ، لقولهم (عليهم السلام):
عن كتاب زيد الزراد ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
إن لنا أوعية نملأُها علماً وحكماً ، وليست لها بأهل ، فما نملأُها إلا لتنقل إلى شيعتنا ، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ، ثم صفوها من الكدورة ، تأخذونها بيضاء نقية صافية ، وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فتنكَّبوها (۱).
مع أن القميين ، الذين كان أكثر الجرح والتعديل في الأخبار والرواة عنهم ، كانوا يحكمون بالغلو بأدنى شيء ، فعلى قولهم نحن كلنا غلاة عندهم ، كما قال الصدوق في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد . .
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) : إن الغلاة والمفوِّضة - لعنهم الله - ينكرون سهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويقولون : لو جاز أن يسهو (عليه السلام) في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة (٢).
ولا شك أننا ننكر ذلك ، بل نجعلهم معصومين مطهَّرين عن كل دنس ، فتبصَّر.
